مردم نشانه ای از کاهش 12 درصدی تورم در سفره خود نمی بینند
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۶۰۱۵
اگر تورم ۴۲ درصد هم درست باشد، به این معناست که سالانه ۴۲ درصد از قدرت خرید مردم کم می شود.
کاهش تورم واقعیت دارد؟ آخرین گزارش رسمی دولت مربوط به خرداد امسال، حکایت از آن دارد که تورم نقطه به نقطه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش یافته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما نکته ای که در این میان مطرح است، این که کاهش ۱۲ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای از نگاه رسانه های حامی دولت به عنوان رکورد جدیدی در اقتصاد ایران از لحاظ سرعت کاهش تورم محسوب می‌شود. اما آیا واقعا چنین کاهشی، حاصل سیاست های اقتصادی دولت بوده است؟ پیش از این، عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی ۲۵ خرداد در توییتی نوشته بود که دلیل کاهش تورم، به افزایش شدید شاخص قیمت‌ها در خرداد ۱۴۰۱ به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ برمی‌گردد.
بر همین اساس، به اعتقاد همتی، در مقایسه با خرداد پارسال، رشد تورم خرداد امسال حتما کمتر خواهد شد. بنا به توصیه او به دولت سیزدهم، نباید کاهش محاسباتی را به عملکرد دولت نسبت دهیم.
در همین رابطه، مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره آمار تورم در اقتصاد کشور و این که کاهش نرخ تورم واقعیت دارد؟ گفت: به هر حال یک منبع رسمی این آمار را اعلام کرده و فعلا گریزی از آن نداریم و فقط می توانیم آن را تحلیل کنیم.
وی افزود: گریزی نداریم از این که بپذیریم که این آمار درست است، اما شما باید بدانید که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست، فقط سرعت افزایش قیمت کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از نظر من تورم ۴۲ درصدی پس از سال ها تلاش همچنان رقم بالایی است؛ ۴۲ درصد تورم پس از دو سال که دولت قول داده بود که تورم را کاهش می دهد، رقمی بالا است. این در حالی است که انتظار این بود که نرخ تورم زیر ۱۰ درصد و تک رقمی باشد.
افقه متذکر شد: پس از دو سال از دولت سیزدهم، حتی اگر تورم ۴۲ درصد هم درست باشد، به این معناست که سالانه مردم ۴۲ درصد از قدرت خریدشان کم می شود.
وی عنوان کرد: تورم ۴۲ درصد به این معنا نیست که دولت کار برجسته ای انجام داده است. اگر دولت به جای افزایش تولید، از روش هایی چون کاهش نقدینگی بتواند سرعت رشد تورم را کاهش دهد، به رکود دامن زده است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: البته خیلی از اقتصاددانان، بین رکود و تورم ترجیح می دهند که تورم را کاهش دهند، اما در شرایط عادی رکود هم به معنای افزایش بیکاری و کاهش تولید است.
کاهش تورم نشانی در سفره مردم ندارد
افقه در ادامه گفت: دولت دنبال این هست که بگوید من در کاهش نرخ تورم و تحقق وعده ها موفق شده ام، اما هنوز خیلی کار مانده که دولت باید انجام دهد.
وی افزود: نکته این جاست که نه آن رشد اقتصادی که چند روز قبل دولت اعلام کرد را مردم احساس می کنند و نه این کاهش تورم که قاعدتا باید به معنای افزایش قدرت خرید باشد که توده مردم آن را حس نمی کنند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: یکی از مسایلی که در رابطه با تورم ۴۲ درصد که نقطه به نقطه است، می توان گفت که این عدد نسبت به خرداد سال گذشته کاهش پیدا کرده است. در سال گذشته با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک شوک به اقتصاد وارد شد و به طور طبیعی که الان آن شوک وجود ندارد، بنابراین نسبت به خرداد سال گذشته باید تورم کم شده باشد. با این حال، هنوز تورم ۴۲ درصد، یک عدد بسیار بالا است
افقه متذکر شد: این که ۴۲ درصد در سال به شاخص قیمت ها افزایش پیدا می کند، باید گفت همین هم رقم بالایی است و به طور طبیعی مردم این کاهش را در زندگی خود نمی بینند. کاهش سرعت افزایش تورم اتفاق افتاده، نه کاهش قیمت.
منبع: خبرآنلاین
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تورم گرانی مرکز آمار ایران دولت سیزدهم کارشناس اقتصادی تورم ۴۲ درصد کاهش تورم نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشور‌های عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟